به نقل از «فرارو»

۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده متروپل حذف شده بود

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۴۳۵۵

براساس گزارش منتشر شده در صحن علنی امروز مجلس، مشخص شد که در روند ساخت متروپل برخلاف طراحی اولیه، بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده حذف شده بود و مهندسان مشاور و ناظر با توجه به تغییرات انجام شده، از کار خود کناره‌گیری کردند.

به گزارش خانه ملت، کمیسیون عمران مجلس پس از گذشت ۲ ماه از حادثه متروپل، گزارشی را در رابطه با این حادثه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کردند و به بررسی جزئیات این حادثه پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش در رابطه با بحث طراحی آمده است: در بحث طراحی، آنچه مشاهده می‌شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست.

در خصوص موضوع اجرا طبق ماده‌ی ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه‌ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.

مجری ذی صلاح نماینده‌ی فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.

عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات، چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظر‌هایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف‌های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است.

اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.

طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در پایه ۲ می‌باشد.

شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.

حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که "نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعد‌ها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است.

این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ۴/۱۲/۱۳۹۷طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است.

کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است.

این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود.

بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد."

به رغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این مهم ننموده و به نظر می‌رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه‌ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است.

از سوی دیگر سابقه‌ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و نیز ارائه گزارش‌های مرحله‌ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.

در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه‌ای آنان و ناظر در پروانه‌های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.

در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است، مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نام‌های آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می‌نمایند.

در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل تامل است:

الف- مهندسان مکلف بوده اندحسب بند ۳–۱ -۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیر بنای آن کتبا به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.

ب- با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می‌شود.

پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن هم منوط به انجام " برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران؟! در حین اجرای ساختمان" با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نمی‌باشد و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خلاف الزامات قانونی جاری بوده است.

مهندسان نامبرده در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۰۸۶ / ۹۸ " بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه‌ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق" انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد.

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۰۸ / ۹۸ مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که " مسئولیت نقشه‌های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می‌گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد. " مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.

با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.

درجدول نقشه‌های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام " مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر" قید شده است. واضح است که این نقشه‌ها توسط امضا کنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. با توجه به اینکه سقف‌ها در پروانه ساختمان "تیرچه بلوک" قید شده که اساسا برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم "وافل اسلب" اجراشده، از این رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته، نقشه‌ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضا کنندگان آن بررسی نشده باشد. اعمال بند‌های ۱۹-۱-۶ و ۱۹-۱-۷ و ۱۹-۱- ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و کنترل طراحی توسط سازمان استان نیز مجهول است.

در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می‌شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت قانونی می‌باشد.

در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: متروپل آبادان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مهندسین مشاور پروانه ساختمان اجرای ساختمان طی نامه شماره نظامات اداری طراحی شده شده توسط اجرا شده نقشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۴۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا

دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.

سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.

دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.

دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.

دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان‌ها همکاری را نشان می‌دهد.

دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات،‌ مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.

۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت،‌ اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.

دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده

و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.